الرئيسية / جدید الموقع / الشيخ الوهابي عبد الله أبا بطين: العرب أفضل من الترك، والتركي ليس كفؤاً للزواج بالعربية

الشيخ الوهابي عبد الله أبا بطين: العرب أفضل من الترك، والتركي ليس كفؤاً للزواج بالعربية

بسم الله الرحمن الرحيم

سُئلَ أحد أئمة الوهابية الكبار وفقهائهم المشهورين الشيخ عبد الله أبا بطين حول بطلان إمامة محمد بن عبد الوهاب؛ لأنَّه ليس من قُريش، وفي سياق نقضه للإشكال حاول إلزام الطرف الآخر بأن الخلافة العثمانية أيضاً باطلة؛ لأن النصّ ورد في أنّ الأئمة من قريش، وحتى لو غُضَّ الطرفُ عن هذا النص، ورُجع إلى الاختيار والانتقاء بين العثمانيين وغيرهم، فالعرب مقدمون على العثمانيين؛ لأن العرب أفضل من الترك!

ومع ذلك زاد في الطين بلّةً، فقال بجواز فسخ عقد التركي على المرأة العربيّة، وأنّ المُسلم التركيّ ليس كفؤاً للمرأة العربية، وهذا من أعجب الأقوال التي تنافي روح القرآن ومبادئ الدين الإسلاميّ التي لا تجعل فضلاً لعربي على أعجميّ إلا بالتقوى، فكيف يكون العربي أفضل من التركي، وكيف لا يكون التركي كفؤاً للمرأة العربية؟! 

وبهذا النّص وغيره من النصوص العُنصريَّةِ العِرقيَّةِ يتضح معيار الثقافة الأمويّة الشعوبيّة التي تغلغلت في الفِكر الوهابي.

وإلَيْكَ نَصُّ الفتوى المُشار إليها، ومصدرها كتاب: (الدرر السَّنية في الأجوبة النجديَّة، ج9، ص8-9):

(وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا قال بعض الجهال: إن من شروط الإمام أن يكون قرشياً ولم يقل عارضياً، يشير إلى أنه قد ادعاها من ليس من أهلها، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن قام معه وبعده بما دعا إليه وأيضاً: إن البغاة تحل دماؤهم دون أموالهم، وقد استحل الأموال والدماء من العلماء وغيرهم … إلى آخره؟
فأجاب: إذا قال بعض الجهال ذلك، فقل له: ولم يقل تركيا، فإذا زال هذا الأمر عن قريش، فلو رجع إلى الاختيار لكان العرب أولى به من الترك، لأنهم أفضل من الترك، ولهذا ليس التركي كفواً للعربية، ولو تزوج تركي عربية كان لمن لم يرض من الأولياء فسخ هذا النكاح).

التعريف بمكانة الشيخ عبد الله أبا بطين عند الحركة الوهابية

(الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج16، ص427)

شاهد أيضاً

كشف التحريفات (61): تحريف رواية تبيّن كتمان بعض الصحابة حديث الغدير وما جرى عليهم بعد ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن الأثير الجزري (ت: 630 هـ) في كتابه (أسد الغابة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *